رضا كهیلی شخصی که خود را مأمور سازمان سیا در ایران به‌مدت 10 سال معرفی و ادعا كرده در اين مدت، عمده فعالیت او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متمرکز بوده است، در جدیدترین اقدام ماجراجويانه خود با روزنامه پرتیراز و پرنفوذ "حریت" ترکیه گفت‌وگو كرده و در شرايطي كه روابط ايران و تركيه در بهترين سطح قرار دارد، ادعاهاي عجيبي براي مخدوش كردن اين روابط را عنوان كرده است. 
 
به گزارش رجانيوز، وي سه ماه قبل نيز کتابی به‌نام "زمانی برای خیانت" منتشر كرد که در محافل امریکایی سرو صدا زیادی! به‌پا کرد.
 
اين فرد مدعي جاسوسي! مي‌گويد تاکنون در ملأ عام پدیدار نشده و چندین دفعه به‌صورت پوشیده که به‌قول خود برای جلوگیری از آشکار شدن هویتش و همچنین سوء قصد احتمالی! به جان خود به این شیوه عمل می کند.
 
او برای برهم زدن روابط ایران و ترکیه که اکنون روابط حسنه ای دارند، به این روزنامه پرنفوذ ترکیه ای گفته است که ایران تشکیلاتی بنام "شعبه 5000" که سپاه پاسدران ایجاد كرده بود، در کشور ترکیه تشکیل داد که در سه بخش فعالیت می کرد. بخش بمب گذاری و ترور، بخش آدم ربایی و بخش کسب پشتیبان در خارج از کشور که از ترکیه به‌عنوان محل ورود به کشورهای دیگر استفاده می‌کرد.
 
او ادعا کرده که مأموران ایرانی ده‌ها ترور در دهه 90 میلادی در خارج از کشور مرتکب شده اند. او همچنین می‌گوید که نمی‌داند خبرنگار معروف و نویسنده ترکیه ای آقای "اوگار ممکو" که در بمب گذاری سال 1993 در ترکیه کشته شد نیز جزء این افرادي ايران در ترور آن‌ها دست داشته، بوده است یا خیر.
 
اما جالب‌ترین نقطه نظر وي در ارتباط با شهرام امیری است که در پي رسوايي سرويس اطلاعاتي امريكا به ایران بازگشت. رضا كهیلی که نام او هم مستعار است، ادعا کرده که نیروهای اطلاعاتی ایران به‌زودی اميري را خواهند کشت و او در یک تصادف کامیون و یا مشابه آن به‌قتل خواهند رسيد، زیرا به اعتقاد نیروهای امنیتی ایران هرکه با سیا صحبت کند، باید کشته شود!
 
اين فرد همچنین گفته است که او با امیری متفاوت است زیرا او زمانی که ایران بوده، با سیا فعالیت می کرده است.
 
مهره‌هايی که سازمان سیا برای برهم زدن روابط ایران با کشورها دیگر و به‌منظور اهداف خاص مورد بهره برداری قرار می دهد، این بار با پراکندن اختلاف بین ایران و ترکیه در افکار عمومی این کشور به انتشار داستان‌های مشابه داستان‌های هالیودی اقدام می کنند.

عباسعلی نورا نماینده زابل پس از حسینعلی شهریاری رسما از نمایندگی مجلس اعلام استعفا کرد.

به گزارش شفاف، عباسعلي نورا با اعلام خبر استعفاي خود از نمايندگي زابل در مجلس هشتم، ضعف مديريت يكپارچه، عدم تمركز مديريتي در تصميم‌گيري‌ها و نبود اقتدار مديريتي در استان سيستان و بلوچستان را از عوامل اصلي تكرار حوادث تروريستي دانست كه به دليل آنها استعفا داده است.

نماينده مردم زابل در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با انتقاد از عملكرد مديران استان زاهدان، اضافه كرد: متاسفانه مسوولين استان ما در زمان وقوع حادثه بيدار شده و پس از مدتي دوباره به خواب مي‌روند.

نورا با اعتقاد بر اينكه غفلت ما باعث شد گروهك ريگي دوباره فعاليت خود را آغاز كند، افزود: يكي از دلايل استعفاي بنده و آقاي شهرياري از نمايندگي مجلس اين است كه ما نسبت به اين اقدام از مدت‌ها پيش تذكر داده بوديم.

نماينده زابل با اشاره به فرهنگ بومي مردم استان زاهدان، اضافه كرد: فرهنگ اين منطقه، فرهنگ انتقام است. پس از اعدام ريگي ما به مقامات تذكر داده بوديم و حتي در كميسيون امنيت‌ملي جلسه گذاشتيم و به صورت انفرادي با برخي مقامات مطرح كرديم كه اين گروهك دست به اقدامات تلافي جويانه خواهد زد.

نورا افزود: حتي ما حدس مي‌زديم كه اين حادثه احتمالاً در چه روزهايي اتفاق مي‌افتد. روزهاي مربوط به ائمه شيعه از روزهايي بود كه ما احتمال اقدامات تلافي جويانه را مي‌داديم.

نماينده مردم زابل دبا اشاره به اينكه تا زمان تصميمي وي به استعفا تنها مقام معظم رهبري به مردم زاهدان تسليت گفته‌اند، ادامه داد: هيچ يك از مسوولان براي مردم استان پيام تسليت نفرستادند و اگر عنايات معظم له به مردم اين استان نبود، ما حقيقتا نمي‌دانستيم جواب مردم را چه بدهيم.

وي به پيام تسليت رئيس‌جمهور به مردم بوركينافاسو و ديگر كشورها به دليل اتفاقات مختلف اشاره كرد و افزود: آيا خون مردم مظلوم سيستان و بلوچستان از خون مردم بوركينافاسو كم‌رنگ‌تر است؟

نورا در پاسخ به اينكه چه اقداماتي براي جلوگيري از تكرار چنين حوادثي مي‌تواند مفيد واقع شود؟، گفت: من معتقدم بايد مديريت واحد و مقتدري كه در همه ارگان‌هاي امنيتي و اجرايي از وي حرف شنوي داشته باشند، منصوب شود. هميچنين بايد شرايطي كه اين مديريت براي مقابله با اين حوادث در نظر مي‌گيرد، با شرايط بومي استان همخواني داشته باشد.

گفتني است روز گذشته نيز حسينعلي شهرياري طي نامه‌اي به رئيس مجلس از نمايندگي زاهدان استعفا داده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 9 صبح یکی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محکومان کیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان کل کشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یک روز کاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان کل کشور ساعت 14 پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشکلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان کشور نقاط تاریک و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن کرد. از ساعت 9 صبح تا ساعت 14 عصر بیش از 108 ارباب رجوع در قالب گروههای 10 نفره وارد اتاق 50 متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محکومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های کلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی که از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان کل کشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی که درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود که بر اساس قانون تنها مرجعی که می تواند حکم عفو صادرکند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یک سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی که در ابتدا کمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می کند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی کمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می کنند.

هر چند که گفته های دادستان کل کشور برای خانواده محکومان چندان قانع کننده جلوه نمی کرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نکته قابل تامل بود. اول اینکه خانواده های محکومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می کرد در حالی که این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وکلای دادگستری است.